رئیس‌جمهور در جلسه ستاد ملی جمعیت: دستگاه‌ها برای فرهنگ‌سازی تنظیم جمعیت نقشه‌راه تعیین کنند/ تشکیل کارگروهی برای بررسی علت سقط جنین و رفع آن
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۴۵۴۹
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز در پنجمین جلسه ستاد ملی جمعیت با اشاره به اهمیت موضوع تنظیم جمعیت و ضرورت رعایت اسناد بالادستی و قوانین مصوب در موضوع جوانی جمعیت، بازنگری در عملکرد دستگاه‌های مسئول در پیگیری مصوبات ستاد ملی جمعیت را ضروری خواند.
رئیس جمهور در این جلسه همچنین بر جبران عقب‌ماندگی‌های متناسب با دغدغه موجود درباره این مسأله بسیار مهم و تقویت اقدامات فرهنگ‌ساز با رویکرد تشویقی تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیت‌الله رئیسی از اولویت‌های مساله جوانی جمعیت را تقویت رویکردهای تشویقی و به ویژه فرهنگ‌سازی برای اقشار مختلف جامعه دانست و گفت: مجموعه اقدامات دستگاه‌ها متولی دراین زمینه باید به گونه‌ای باشد که جامعه احساس کند خانواده‌های دارای فرزند بیشتر کیفیت زندگی بالاتری خواهند داشت.
رئیس جمهور برنامه‌سازی در رسانه ملی در موضوع جوانی جمعیت را از مهم‌ترین اقدامات فرهنگ‌ساز خواند و افزود: در تمامی تولیدات فرهنگی باید دلالت‌های محصولات بر تشویق فرزندآوری تمرکز شود به گونه‌ای که به مرور مساله جمعیت به عنوان یک گفتمان قالب مورد توجه قرار گیرد.
آیت الله رئیسی با اشاره به ضرورت تعیین نقشه راه متناسب برای دستگاه‌های متولی در مساله تنظیم جمعیت، بر استمرار سیاست‌ها و تصمیمات به روز شونده برای رسیدن به نتایج مناسب در این حوزه تأکید کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر تقویت رویکردهای بازدارنده در موضوع سقط جنین، به دبیر ستاد ملی جمعیت دستور داد با تشکیل کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت بهداشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضائیه ابعاد مختلف موضوع به دقت بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
«ضرورت جلوگیری از واردات داروهای غیر قانونی و برخورد با باندهای مجرمانه و جرایم سازمان‌یافته»، «تقویت دبیرخانه ستاد ملی جمعیت با رویکرد چابک‌سازی آن» و «تدوین نقشه راه زمانبندی شده برای وظایف و اقدامات همه دستگاه در زمینه افزایش جمعیت» از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در این جلسه بود.
در پنجمین جلسه ستاد ملی جمعیت همچنین هشت مصوبه از جمله در زمینه تسهیل و رفع موانع فرزندآوری به تصویب اعضا رسید.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: جوانی جمعیت قوه قضاییه ستاد ملی جمعیت رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۴۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد